تنها راه رسیدگی به پرونده موسوی و کروبی توسط حسن روحانی

رئیس فراکسیون رهروان ولایت در مجلس می‌گوید رسانه‌ها(ی زنجیره‌ای) درباره موضوع حصر دو تن از سران فتنه جنجال نکنند تا روحانی در سکوت موضوع رفع حصر را دنبال کند!  

کاظم جلالی در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای اعتماد و درباره رفع حصر گفت: بهتر است اجازه دهیم که این پرونده در سکوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌ای به خودی خود مسائل را پیچیده می‌کند. بالاخره شخص آقای روحانی مجرب و کاردان هستند. ایشان قریب ۲۰ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند و خیلی از پرونده‌ها در قالب دبیرخانه مورد رسیدگی ایشان قرار گرفت.



وی می‌افزاید: من قبل‌تر هم اعلام کرده بودم دنبال جنجال‌سازی نروید این توصیه من به هر دو طرف است چه کسانی مخالف رفع حصر هستند و چه کسانی که به دنبال رفع آنند.



وی درباره اینکه پرونده مذکور در ابتدای دولت مورد توجه قرار گرفت ولی پس از مدتی با سکوت مواجه شد و آن سکوتی که شما می‌گویید پاسخ دریافت نکرد، می‌گوید: به این مسئله می‌توان این‌گونه نگاه کرد که آیا در این زمینه تندروی رسانه‌ای صورت نگرفت؟ شاید بهتر بود که در آن مقطع شرایط جدید پرونده رسانه‌ای نمی‌شد تا اینچنین جنجال‌آفرینی نکند و اجازه دهد پرونده در سکوت و آرامش بدون جنجال و واکنش تند ادامه پیدا کند.



این سوال خوبی است که بپرسیم چه شد این پرونده در عین تحرک دوباره و رسیدن به شورای عالی امنیت دوباره با وقفه روبه‌رو شد. ( خبرنگار: رسیدگی به پرونده حصر یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی بود و اگر این شعار محقق نشود...) مگر مردم آقای روحانی را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهای مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب، ما باید به ایشان در ادامه مسیر و راه اعتماد کنیم.



متأسفانه رئیس فراکسیون «رهروان ولایت» در این اظهارات هیچ اشاره‌ای به خیانت‌های بی‌سابقه سران فتنه در بردن کشور به لبه پرتگاه و زمینه‌سازی برای جولان گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی بیگانه در زمینه ایجاد آشوب نکرده است؛ انگار که یک سوءتفاهم عاطفی پیش آمده و باید مشمول مرور زمان شود!



از سوی دیگر تاکید بر این واقعیت ضروری است که مسئله ایجاد محدودیت برای موسوی و کروبی به آخرین خیانت این دو نفر در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که خوش‌خدمتی به رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، برمی‌گردد. در واقع آخرین بار در این تاریخ بود که موسوی و کروبی با مشورت برخی مشاوران خود که اکنون فراری‌اند - و برخی داخل کشورند- به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس، فراخوان راهپیمایی داده و فتنه‌گران را دعوت به اغتشاش خیابانی کردند، با این توهم که فتنه نیمه جان را احیا کنند!



در این‌ باره نظر دکتر روحانی جالب توجه است. وی هم در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا و هم در جلسه مجلس خبرگان تصریح کردند «در روز ۲۵ بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان‌ها آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متاسفانه با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند.



در واقع این حرکت ضد اسلامی و ضد ملی، از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز ۲۲ بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. در حالی که مردم در روز ۲۲ بهمن به شکلی کاملا با شکوه حمایت خود را از حرکت‌های آزادی‌خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز ۲۵ بهمن تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود... قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید.»



کیهان نوشت: بانیان و سران این خیانت بزرگ همان معرکه‌چینان فتنه روز قدس ۸۸ و شعار کذایی نه غزه نه لبنان - هنوز آن‌گونه که آقای روحانی می‌گوید مورد برخورد قوه قضائیه قرار نگرفته‌اند، حال آن که تحرکات آنان از خرداد ۸۸ تا بهمن ۸۹، رفتار یاغی‌گرانه و افساد فی‌الارض است. یعنی آقای جلالی می‌فرمایند رئیس‌جمهور محترم هم فتنه‌گران را ضد انقلابی که با رفتارهای خود موجبات بهره‌داری آمریکا و اسرائیل را فراهم کردند می‌دانند و هم با رفع محدودیت‌های آنها می‌خواهند آن فتنه‌انگیزی‌ها بازسازی شود؛ یا نکند سران فتنه پیام «غلط کردیم» فرستاده‌اند و مردم بی‌خبرند؟! عذرخواهی از مردم حداقل وظیفه سران فتنه است که البته از جنایت‌های آنان چیزی نمی‌کاهد.



این منطق قرآنی است که فتنه از قتل شدیدتر و بزرگ‌تر است. در حقیقت آقای روحانی حتی اگر هم می‌خواست، مجاز نبود فعالیت دوباره سران فتنه را تسهیل کند و از این جهت کوتاهی مسئولان ذی‌ربط وزارت ارشاد در قبال تحرک برخی نشریات زنجیره‌ای برای از انزوا در آوردن برخی از سران فتنه (نظیر خاتمی) نیز غیرقانونی و مستوجب مواخذه است.